في إطار خلق شراكة ذكية بين جامعة أم درمان الإسلامية والجهات العدلية زار البروفيسور حسن عباس حسن مدير الجامعة يرافقه البروفيسور طارق حسن ابن عوف عميد كلية الشريعة والقانون والدكتور محمد أحمد علي نائب عميد الكلية والأستاذ أحمد دفع الله سكرتير البروفيسور مدير الجامعة والأستاذ ابوالقاسم مصطفى عباس مدير مكتب البروفيسور عميد كلية الشريعة والقانون،النيابة العامة لجمهورية السودان بمقرها بالعمارات.
حيث التقى الوفد بمعالي النائب العام لجمهورية السودان مولانا/عمر أحمد محمد وأعضاء المكتب التنفيذي بمكتبه بالخرطوم ،وتطرق اللقاء إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصةً في مجال التدريب والتأهيل القانوني وتبادل الخبرات.
في بداية اللقاء تحدث البروفيسور حسن عباس حسن مهنئاً النائب العام بنيله ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه نائباً عاماً وتمنى له الإعانة والتوفيق من الله تعالى ،شاكراً له إتاحة الفرصة لهذا اللقاء الطيب بإذن الله تعالى.ثم تحدث عن نشأة الجامعة ونشأة كلية الشريعة وتطورها واسهاماتها منذ أن كانت معهداً علمياً.وأشار إلى أننا نطمح في خلق شراكة ذكية مع النائب العام ليستفيد الطلاب واالباحثين من هذه الشراكة.
ثم تحدث البروفيسور طارق حسن ابن عوف مرحباً بالحضور و شاكراً مولانا عمر أحمد محمد لإستجابته السريعة لهذه الدعوة ،وكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء ،وأشار إلى أنه يوجد لدينا معهد للتدريب والتأهيل القانوني ونطمح أن يكون مركز للتدريب والعون القانوني وذلك بالشراكة معكم،ليستفاد منه ،وتكون مشاركة النيابة العامة في شكل محاضرات أو ندوات بهذا المركز.وأيضاً الكلية زاخرة بالعلماء في مجالات الشريعة والقانون يمكن أن يستفاد منهم في المسائل التأصيلية.بمعنى أن يكون التأهيل العملي من جانب النيابة العامة ،والنظري من جانب الجامعة.ويمكن أن يتفق الطرفان مبدئاً ويكون التفصيل لاحقاً.
مولانا /عمر أحمد محمد النائب العام لجمهورية السودان رحب بالوفد وشكرهم على تهنئتهم له وقدم نبذة عن النيابة العامة التي كانت تتبع لوزارة العدل ثم انفصلت عنها في ديسمبر 2016م بعد تعديل الدستور ،وتم تعيين النائب العام في فبراير 2017م ،وأشار ألى أن النيابة العامة تختص في الجانب الجنائي فقط،حيث تشرف على عمليات التحرى والضمانات وغيرها. وتختص بالجرائم العابرة ،جرائم الإتجار بالبشر ،وغسيل الأموال ،وجرائم المعلوماتية ،والكثير من مثل هذه الجائم الحديثة والمتطورة.
وتحدث عن ضرورة مواكبة مناهج كليات القانون بالبلاد لتواكب التطور الهائل في الجرائم المستحدثة ،والاهتمام باللغات ليتمكن العاملين في هذا المجال من التعامل مع مثل القضايا آنفة الذكر خاصة وانها تتعدى حدود الاقليم أو الدولة.مشيراً إلى أهمية دور الجامعة في نشر الوعي والتعريف بالنيابة العامة والفصل بينها وبين وزارة العدل.
وقال لدينا نيابات في كل أنحاء السودان ،ولدينا كفاءات وخبرات في مجال غسيل الأموال وتنظيم الورش وغيره، و نحن جاهزون لتدريب الطلاب حسب مواقعهم الجغرافية ، ويمكن أن نتبني جائزة للطلاب المتميزين أو البحوث المميزة تكون باسم النائب العام .
وفي ختام اللقاء أمن البروفيسور على كل ماذكره النائب العام وأكد جاهزيتهم للتعاون في كل المجالات سابقة الذكر ،واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم في الأيام القليلة القادمة بإذن الله تعالى.
